أثمنة الأضاحي في ارتفاع كبير بأسواق أكادير وانزكان والباعة يتذرعون بارتفاع رسوم الأسواق المؤقتة

.عبداللطيف الكامل

في الوقت الذي ما فتئت فيه وزارة الفلاحة تؤكد من خلال وصلاتها الاشهارية وخرجات وزيرها على كثرة العرض خلال هذه السنة وعلى ملاءمة اثمنة الأضاحي مع القدرة الشرائية للمواطنين،لازالت الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي باكادير وانزكان ملتهبة تشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسعار والاثمنة في جميع الاحجام والسلالات.

وكأن لاشيء تغير هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية بالرغم من كثرة العرض وتوفر مختلف الاحجام والسلالات من المواشي لكن الطلب إلى حد الآن لازال قليلا جدا ما دامت الاثمنة مرتفعة بشكل لايطاق.

وفي استقصاء لارائهم تذرع باعة الاضاحي ومربي المواشي بالأسواق المؤقتة والمتاجر الكبرى إلى ارتفاع وسائل النقل والعلف واليد العاملة اضافة الى ارتفاع رسوم الاسواق المؤقتة لهذه السنة ودعوا الى اعتماد مجانية الدخول إلى الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي خلال الفترة الحالية.

وأضافوا أن الرسوم المفروضة على دخول الأسواق، سواء الرسمية أو المؤقتة ساهمت في رفع اثمنة الاضاحي، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية وخاصة على المواطنين البسطاء.

واقترح الباعة من الكسابة ومربي المواشي وايضا الشناقة على الجهات المنظمة للأسواق المؤقتة التي تم تجهيزها واعدادها بهذه المناسبة توفير فضاءات تسويق تكون بالمجان حتى يكون لها أثر إيجابي على المستهلكين من جهة ويخفف الضغط المالي عن الباعة من جهة اخرى.

هذا وكانت الجماعات الترابية بعمالتي اكادير اداوتنان وانزكان ايت ملول قد اصدرت قرارات تنظيمية تمنع بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية والأزقة والشوارع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية قبل عيد الأضحى.

كما قررت الجهات المختصة حظر عمليات البيع في المناطق السكنية، مع السماح بها فقط في الأسواق الأسبوعية أو المؤقتة(الرحبات) المخصصة لعرض الأضاحي، مع تحذير المخالفين من عقوبات صارمة.

واذا كان بعض المهنيين قد ثمن قرار المنع لكونه يسهم في تنظيم القطاع وحماية المواطنين من الفوضى والعشوائية،الا ان البعض الاخر دعا إلى الغاء رسوم الدخول إلى الأسواق لتخفيف تكاليف البيع، وخلق توازن بين مصلحة الباعة والمستهلكين.