الداخلية تعفي أسواق الماشية من المستحقات الجبائية

بعد قرار محاربة المضاربة « الشناق » بأسواق الماشية ، والذي أصدرته الحكومة مؤخرا في محاولة منها تخفيض أسعار بيع الأضاحي : عممت وزارة الداخلية بدورها مراسلة على جميع الولاة والعمال ، تفيد من خلالها أنه مع اقتراب مناسبة عيد الاضحى المبارك لهذه السنة ، لوحظت حركية اقتصادية تمثلت في توافد أعداد كبيرة من أصحاب الماشية والراغبين في اقتناء الأضحية على أسواق الماشية ، وهو الأمر الذي يتطلب تدبير مرن للأسواق بما يتضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف.

ودعت مراسلة أم الوزارات، إلى التعليق المؤقت بشكل استثنائي لهذه السنة لعمليات استخلاص واجبات الدخول للأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية لمدة سبعة أيام ابتداء من 21 إلى 27 ماي الجاري، مشددة على تفعيل هذا الاجراء اعتبارا لمبدأ المساوات رات بين المرتفقين والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، مضيفة ، بأنه في حالة ما إذا أدى هذا الإجراء إلى اختلال على مستوى ميزانيات الجماعات تبقى مصالح الوزارة معبأة لمواكبتها لتجاوز أي عجز محتمل .

وشددت وزارة الداخلية على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ، على ضرورة الحرص على توفير الأمن وشروط السلامة داخل الأسواق المعنية ، مع احترام شروط النظافة وحفظ الصحة ، بالإضافة إلى تسهيل وتنشيط إجراءات ولوج الأضاحي إلى الأسواق الماشية ، مع تأكيدها على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل الإجراءات المذكورة والحرص على تتبع ومراقبة تطور وضعية أسواق الماشية .

ومن جهة أخرى ، أكدت بعض المصادر ، بأن كل الاجراءات التي تم الاعلان عنها من أجل التخفيض من أسعار بيع الأضاحي لم تعطي أكلها، ولم يكون لها أي وقع على مصلحة المواطنين ، مشيرة أن أسعار بيع الخروف ظلت مرتفعة بشكل تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين. وذلك يرجع أن الطلب يتجاوز العرض في بعض الأسواق ، حيث وجد عدد من المواطنين صعوبة في العثور على خروف بالمبلغ الذي يناسبهم ، على حد تعبير المصادر.