عامل إقليم الحاجب يوجه رسالة : مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار واحترام القانون أساس المشروعية
محمد أزرور
في إطار الحرص على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة داخل المملكة المغربية، وجّه عامل إقليم الحاجب مراسلة رسمية إلى أعضاء مكتب مجلس جماعة الحاجب المعنيين بتسيير الجلسات، بخصوص عدم انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2026، وذلك بعدما تعذر افتتاح الجلسة المحددة بتاريخ السادس من ماي نتيجة غياب رئيس المجلس الجماعي ونوابه عن تسييرها .
ويأتي هذا الإجراء في سياق التفعيل الصارم للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى حماية مصلحة المواطنين، وتخليق الحقل السياسي، وترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالسلطات الإقليمية، عبر هذا القرار، تجدد التأكيد على التزامها بالسهر على احترام القانون وضمان السير العادي للمجالس الترابية، باعتبار دورات الجماعة محطة مفصلية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
كما يعكس هذا القرار أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتسيير الجماعي، فاحترام النصوص القانونية ليس مجرد أمر شكلي، بل ركيزة أساسية لضمان الحكامة الجيدة وفعالية التدبير المحلي، ومنع أي تعطيل قد يمس المشاريع والبرامج التنموية الموجهة للساكنة.
وتحمل مراسلة عامل الإقليم رسالة واضحة وصريحة مفادها أن خدمة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل الجماعي، وأن احترام القانون هو الطريق الوحيد نحو تخليق المرفق العام وتعزيز الثقة بين المواطنين وممثليهم. كما تؤكد هذه الخطوة حرص السلطات على مواكبة عمل المؤسسات الترابية وفق رؤية ملكية تهدف إلى إرساء حكامة رشيدة وإعلاء شأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
