المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة مدينة تيزنيت تطالب الرئيس بتمكينها من سجل التغييرات الطارئة على الاملاك والعقارات الجماعية

عبداللطيف الكامل

في شكاية موجهة إلى باشا مدينة تيزنيت يوم السادس من شهر فبراير2026،طالبت المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة مدينة تيزنيت من رئيس المجلس بتمكينها من سجل المحتويات الجماعية والأملاك والعقارات الجماعية المقيدة في ملك الجماعة الترابية والتي وقعت عليها تغييرات .

وشددت المعارضة الاتحادية على ضرورة تدخل الجهاز الوصي على إرغام رئيس جماعة مدينة تيزنيت لكي يخبر المعارضة بالمجلس الجماعي بالتغييرات التي تطرأ على العقارات الجماعية خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة.

وكانت المعارضة الاتحادية تنتظر في دورة شهر فبراير 2026، أن يقوم الرئيس بإخبارها بكل التغييرات التي تطرأ على عقارات الجماعة الترابية، لكن للأسف لم تتوصل هذه الأخيرة بتلك التغييرات في الدورة الأولى من شهر فبراير الجاري بناء على القرار المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية الصادر في 14 شتنبر 2022، والذي يحدد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.

لكن رئيس المجلس، وحسب إفادة فريق المعارضة الاتحادية بمجلس مدينة تيزنيت لم يقم بأخبار المعارضة بما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك.

ولهذه الاعتبارات اشتكت هذه المعارضة إلى السلطات الإقليمية لعدم قيام الرئيس ولأربعة سنوات متتالية من تمكينها من سجل المحتويات كما هو منصوص عليه في القرار المشترك المشار إليه أعلاه، وهو ما جعلها تراسل السلطات الوصية لتنبيهها مجددا خلال أشغال الدورة المنعقدة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

المعارضة الاتحادية تنبه رئيس جماعة مدينة تيزنيت لكي يخبر المعارضة بالمجلس الجماعي بالتغييرات التي تطرأ على العقارات الجماعية