السمارة.. لقاء تحسيسي للتعريف بصندوق تشجيع تمثيلية النساء

احتضنت مدينة السمارة، مؤخرا، لقاء تحسيسيا للتعريف بصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك لفائدة ممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء، والتعريف بآليات الاستفادة من صندوق الدعم، خاصة في سياق طلب عروض المشاريع الحادي عشر، الذي يهدف إلى دعم المبادرات الرامية إلى تقوية القدرات التمثيلية للنساء على مستوى الإقليم.

وأبرز منسق الخلية الإقليمية لتتبع تدبير صندوق الدعم وتشجيع تمثيلية النساء، يحيى الطويل، في كلمة بالمناسبة، أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء هو آلية تم إحداثها سنة 2009، بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الصندوق يندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تروم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مواقع المسؤولية وصنع القرار.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تمكين النساء وتعزيز إدماجهن في الحياة السياسية والانتخابية، من خلال دعم المبادرات والبرامج التوعوية والتكوينية التي تساهم في تجاوز العوائق التي تحد من مشاركتهن، وخلق بيئة ملائمة لتكافؤ الفرص، بما يعزز تمثيلية متوازنة ومستدامة للنساء في تدبير الشأن العام.

وأشار إلى أن صندوق الدعم يظل مفتوحا أمام المشاريع التي تستجيب للمعايير المحددة، والتي تروم تقوية القدرات التمثيلية للنساء، مبرزا أن اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق قررت مواصلة العمل بآلية طلب عروض المشاريع، مع الإعلان عن فتح باب تقديم المشاريع وتمديد أجل إيداع الطلبات إلى 5 مارس المقبل، لتمكين أكبر عدد ممكن من الهيئات من الاستفادة من الدعم.

كما أبرز أن هذا البرنامج التوعوي من شأنه تشجيع النساء على تجاوز مختلف الإكراهات، وتعزيز ثقتهن في إمكانياتهن، وتمكينهن من ممارسة أدوارهن كاملة في عملية اتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل تم خلاله استعراض الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق الدعم وأهدافه، وكذا الفئات المستهدفة التي تشمل المنتخبات والمرشحات المحتملات وعضوات الأحزاب السياسية، إضافة إلى الجمعيات الناشطة في مجال تعزيز القدرات التمثيلية للنساء.

كما تم التطرق إلى مسطرة إعداد وإيداع طلبات المشاريع بناء على طلب العروض رقم 11، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وكذا مختلف مراحل دراسة الملفات وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من الدعم المحدد في 200 ألف درهم لكل مشروع، بنسبة مساهمة تصل إلى 70 في المائة من التكلفة الإجمالية.

وعرف هذا اللقاء نقاشا تفاعليا أكدت خلاله المشاركات على أهمية هذه المبادرة في دعم المشاركة السياسية للنساء، وتعزيز حضورهن في مختلف الهيئات المنتخبة، بما يساهم في ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم مسار التنمية الديمقراطية.