أعرب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحاجب، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره الشديد لما اعتبره “تعسفاً إدارياً غير مبرر” استهدف أحد تقنيي الأشعة بالمستشفى الإقليمي، وذلك وفق بلاغ صدر بتاريخ 12 ماي 2026.
وقالت النقابة إن التقني المعني تعرّض لإجراءات “غير قانونية ولا إنسانية”، وصلت حدّ التشكيك في شهادة طبية قانونية تُثبت وضعيته الصحية المرتبطة بمرض السكري، رغم خضوعه للمساطر المتعارف عليها واحترامه لشروط تقديم الوثائق الطبية.
وأضاف البلاغ أن هذا “التضييق” جاء بعد اجتياز التقني للامتحان المهني مساء يوم الأحد، قبل أن يتعرض لسلوك إداري وصفته النقابة بـ”المستفز” و”الانتقامي”، يهدف – بحسبها – إلى إرغامه على العودة للعمل رغم حالته الصحية، في تجاهل تام للحقوق الأساسية للشغيلة الصحية.
كما شدّدت النقابة على أن التشكيك في الشواهد الطبية واعتماد سياسة التضييق الإداري يعدّان “أسلوباً للترهيب وتصريف الحسابات”، معتبرة أن ما وقع يشكّل “خرقاً خطيراً للقانون وضرباً لكرامة العاملين بالمؤسسات الصحية”.
ودعا المكتب الإقليمي الجهات الإقليمية والجهوية الوصية إلى فتح تحقيق جدي حول أسباب هذا السلوك الإداري الذي قالت إنه “أصبح يطبع تدبير المؤسسة”. كما حمّل إدارة المستشفى الإقليمي للحاجب “كامل المسؤولية” عمّا قد يترتب عن ذلك من احتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف، ولن تتردد في تعبئة جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة، معتبرة أن “كرامة العاملين خط أحمر” وأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي استهداف أو تعسف إداري”.
