“مدونة الأسرة بين الثابت والمتغير – إكراهات التطبيق”

عنوان ندوة متميزة نظمها الاتحاد الاشتراكي بمكناس

نظمت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نشاطا اشعاعيا تواصليا هاما في موضوع يستأثر باهتمام الجمعيات النسائية والحقوقية والسياسية والأسرية تحت عنوان ” مدونة الاسرة بين الثابت والمتغير. إكراهات التطبيق”. وقد أطر هذه الندوة كل من حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات وعضو المكتب السياسي للحزب، والمفكر والباحث في الدراسات الإسلامية، الدكتور محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص).

افتتح اللقاء الأخ يوسف بلحوجي، نائب الكاتب الإقليمي وعضو المجلس الوطني للحزب، بكلمة رحب فيها بالحضور النوعي والمتميز، وبالمحاضرين مستعرضا ظروف تنزيل الموضوع ومذكرا بأهميته القصوى وانعكاساته على المستوى الاجتماعي والأسري. وذكَّر في معرض كلمته المقتضبة بخطاب العرش الأخير الذي دعا فيه جلالة الملك إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة تماشيا مع الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وينص على المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

أعقب ذلك كلمة الأخ محمد اينفي، الكاتب الإقليمي وعضو المكتب السياسي للحزب، أشاد من خلالها بالحضور المتميز لمختلف الاطياف السياسية والنقابية والثقافية والجمعوية والنسائية التي أبت إلا ان تشارك الاتحاديات والاتحاديين بمكناس في هذه المحطة الاشعاعية والتواصلية المتميزة حول موضوع تعديل مدونة الاسرة، مبرزا محورية القضية النسائية داخل الاتحاد الاشتراكي  ومثمنا الأدوار الطلائعية التي تقوم بها منظمة النساء الاتحاديات على المستوى الوطني من خلال فتح نقاش وطني هادئ وهادف ومسؤول بهدف بلورة رؤية واضحة حول المراجعة الشاملة لمدونة الاسرة.

مداخلة الأخت حنان رحاب أكدت فيها على أهمية النقاش العمومي المفتوح حول مشروع اصلاح المدونة، معتبرة ان النضال السياسي النسائي يهدف إلى دمقرطة المجتمع من خلال تجاوز النقائص والتحرر من الرواسب والمعيقات الفكرية والثقافية والتمييزية؛ خصوصا وأن المدونة، باعتبارها، قانون يرتب حياة الفرد من مراحل ما قبل الولادة إلى الميلاد مرورا بمحطات الخطوبة والزواج والطلاق وكل مراحل الحياة وصولا إلى الوفاة.

وشددت رحاب على أن المراجعة الشاملة للمدونة يجب أن ترسخ مبدأ التوازن الأسري من خلال علاقات متكافئة وعادلة بين كل الأطراف حماية للمجتمع. وقد أشارت المتحدثة إلى أهمية التواصل كفرصة للإنصات والحوار المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع وقواه الحية من أجل بناء تصورات وقناعات على أسس متينة، تأخذ بعين الاعتبار انتظارات المجتمع مشيرة إلى أن منظمة النساء الاتحاديات عقدت 42 محطة وطنية تواصلية بمختلف المدن المغربية، تعرفت من خلالها على السلبيات التي أفرزها تطبيق المدونة في صيغتها الحالية.

وذكرت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالإحجام الغير المفهوم لوزير العدل عن الانخراط في الحركية والنقاش الاجتماعي الدافع نحو التعديل المرتقب للمدونة؛ مما يطرح العديد من التساؤلات حول مسألة التجاذبات الحاصلة بين التوجه الحداثي والمحافظ، معتبرة ان سقف التعديل يجب أن يساير نبض المجتمع فيما يخص القضايا المرتبطة بتزويج القاصرات ومسألة الحضانة والولاية الشرعية والمسؤولية المشتركة بين الزوجين ومسألة النفقة ومشكل السلطة التقديرية للقاضي في موضوع تحديد النفقة، وما تشكله هذه السلطة من إجحاف على مستوى تحديد قيمة النفقة، معتبرة أن إحداث صندوق وطني لمشكل الحضانة من شأنه صون كرامة الأم الحاضنة وحمايتها بمعية طفلها من كل الانزلاقات القانونية التي تضر بهما اجتماعيا. كما فصلت في منظور منظمة النساء الاتحاديات للقضايا المرتبطة بالاغتصاب وزنى المحارم واثبات البنوة والنسب لحماية الطفل، بالإضافة الى منظومة الإرث، وبالأساس قضية التعصيب، مشيرة الى أن التعديلات التي تتبناها المنظمة تتماشى والتغيرات الاجتماعية الحاصلة، وتساير أيضا تراكم الرصيد الثقافي والمعرفي داخل المجتمع بكل تصنيفاته ومكوناته الإثنية والجغرافية،  مؤكدة في نهاية عرضها على أهمية هذا اللقاء ودوره في طرح القضايا التي تصب في فتح النقاش المسؤول والهادف والموضوعي المؤكد على مبدأ الملائمة المحققة للعدالة والإنصاف  البعيد عن المزايدات المغلفة بالخلفيات المعطلة للانطلاق نحو المستقبل المنتصر للحداثة والرافض للتكلس الفكري والعقائدي .

عرض الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) مهد له بتثمين اللقاء واعتزازه بدعوة حزب كبير من عيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمساهمة في تأطير هذه الندوة بمعية الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات في موضوع له أهميته وخصوصياته وحساسيته الاجتماعية والدينية وراهنيته المجتمعية، معتبرا أن النقاش المفتوح حول التعديل المرتقب للمدونة، يعتبر نقاشا صحيا وايجابيا داخل المجتمع بحكم تطلعه للمصلحة الفضلى للأسرة خاصة والمجتمع عامة، موضحا أن الحيف الاجتماعي الذي طال المرأة عبر الحقب الماضية شكل معاناة حقيقية وقانونية واجتماعية أضرت كثيرا بالمرأة والأسرة والمجتمع.

 وقد أكد المتحدث أن الحديث عن ما هو ديني لا يمكن الفصل فيه بين الواقع والدين؛ ذلك أن التغيرات الطارئة اجتماعيا تفرض مسايرة الفكر الإسلامي للمستجدات الحاصلة في المجتمع؛  وذلك من باب الاجتهاد الفكري والديني الذي يفرض الانفتاح على الواقع ومسايرة تطوراته وخصوصياته عوض نهج الانغلاقية التي تزيد من تعميق المشاكل، معتبرا ان اعتماد المدونة على الفقه الإسلامي الذي هو   قراءة  بشرية، يطرح العديد من المشاكل البعيدة كل البعد عن الواقع،  خصوصا مع الاعتماد على النصوص الفقهية التي خطت قبل 14 قرنا والتي لا تتماشى مع التطورات الحاصلة علميا واجتماعيا على مستوى القضايا ذات الصلة بالإجهاض والبنوة مثلا.

وقد أشار إلى أن معاكسة الأدلة العلمية من طرف النصوص الفقهية، يعد مناهضة ومعاكسة للتطور؛ مما يزكي الطرح المؤكد على أن الإشكاليات المطروحة لها علاقة بمحتوى الفقه الإسلامي وليس مع الدين نفسه؛ باعتبار أن السياقات التاريخية والاجتماعية التي عاشها السلف لا تساير التطورات الحاصلة اجتماعيا وثقافيا. وقد عزز طرحه لمسالة التعصيب التي اعتبرها اجتهادا بشريا وفقهيا صرفا، بكونه من إنتاج نظام فكري  ذكوري متعصب ضد المرأة؛ وهو نظام بعيد كل البعد عن المقاصد الشرعية التي لا تحرم من الإرث بسبب الجنس؛ الشيء الذي يعتبر تحايلا على الشرع  والقانون معا؛ مما يبين الحاجة الى إرساء مدونة  أسرية معدلة ومرتبطة بالواقع وتحولاته المسايرة  للعصر، لا أن تبقى سجينة لمصطلحات القرون الوسطي التي تضرب في العمق مصالح الناس والمجتمع، وتهدد تماسكه الاجتماعي،  مشيرا في نهاية عرضه بأن الله عز وجل بعدله لا يمكن ان يقبل ويزكي الحيف والظلم ضد نصف المجتمع، ومؤكدا على أن المشترك بين ما هو ديني ومدني يتطلب إرساء أرضيات فكرية وفقهية منفتحة على الواقع ومستنبطة منه كل الحلول الممكنة لإرساء مدونة تهدف إلى صون التماسك الاجتماعي من خلال مبدأ المساواة الرافض للإقصاء وللصور النمطية والتمييزية ضد النساء.

وقد أنصت الحضور إلى المداخلتين بإمعان، وتابعهما باهتمام بالغ وتفاعل معهما من خلال طرح أسئلة دقيقة في الموضوع مع إبداء ملاحظات وآراء أغنت النقاش حول العرضين.

                              اعداد / بلحوجي يوسف / جبوري حسن