وجدة: اللقاء الجهوي التشاوري لتحضير المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري

انعقد اللقاء الجهوي التشاوري يومه 12 دجنبر 2024 بمدينة وجدة، وذلك في إطار التحضير لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي ستحتضنها مدينة طنجة في الفترة مابين 20 و 21 دجنبر الجاري تحت شعار : ” الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد “، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتعميق النقاش وتحديث الرؤى بشأن التحديات الكبرى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأوضح الوالي أن هذه المحطة تمثل مناسبة سانحة لجميع الفاعلين لطرح مقترحات عملية والخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، قادرة على مواجهة الإشكالات المطروحة واقتراح حلول ناجعة وملائمة على المدى القصير والمتوسط.

وشدد الوالي على أهمية تسريع وتيرة تنزيل هذا الورش الوطني الكبير، الذي يُعد مشروعًا مجتمعيًا طموحًا، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبما يحقق الغايات النبيلة لهذا الورش الاستراتيجي، وأبرز ضرورة العمل المشترك من أجل تجسيد مبادئ الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفوارق المجالية، وتلبية تطلعات المواطنين في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة.

كما أشار الوالي إلى ضرورة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يوليه صاحب الجلالة نصره الله أهمية كبرى باعتباره أحد المشاريع المهمة في مسار التنمية الوطنية وخيارا استراتيجيا في بناء الهيكل الإداري والسياسي بالتوافق مع جوهر الديموقراطية التشاركية، وكذا ضرورة الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز الإداري وفق التدرج والتطور في التنزيل الشامل والأمثل للجهوية المتقدمة،وأهاب الوالي إلى انخراط كافة الفاعلين في مسلسل التشاور والحوار البناء في إطار المحاور التي تم تحديدها من أجل استخلاص التوصيات لأجل الرقي بالجهوية المتقدمة الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.

خلال هذا اللقاء الجهوي التشاوري، أشار رئيس جهة الشرق، محمد بوعرورو، في كلمته إلى الخصوصيات المتميزة التي تتمتع بها الجهة، وما تزخر به من مؤهلات فلاحية وسياحية وثروات منجمية هامة، بالإضافة إلى إمكانيات واعدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، ورغم التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة، فإن جهة الشرق تظل حريصة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل من خلال المشاريع المهيكلة التي تم إنجازها، ودعا الرئيس جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود من أجل تقديم توصيات فعالة ترمي إلى ترسيخ جهوية متقدمة تسهم في تطوير تسويق ترابي مبتكر وتعزيز الجاذبية المجالية للنهوض بجهة الشرق في مختلف القطاعات، وأكد على ضرورة تثمين المنجزات التنموية التي تحققت، مع التركيز على إبرام اتفاقيات تعاون جنوب-جنوب في إطار الدبلوماسية الموازية لتعزيز سياسة الانفتاح مع الدول الإفريقية وفق مقاربة رابح-رابح.

كما شدد الرئيس على أهمية دور الجالية في الاستثمار بجهة الشرق، مشيراً إلى ضرورة استثمار نتائج الذكاء الجماعي، بالإضافة إلى الانخراط في مسار الرقمنة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في الجهة.

وفي إطار تنشيط هذا اللقاء قام كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية رشيد الزناتي و المدير العام للمصالح لجهة الشرق محمد المنير بتقديم العرض التأطيري، حددا فيه مجموعة من الأهداف المتمثلة فيتقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، تكريس المقاربة التشاركية في  كل مراحل الإعداد للمناظرة، تعميق البحث في الإشكاليات من خلال ربطها بتراكمات التجربة والممارسة الميدانية، واقتراح توصيات قبلية واقعية وقابلة للتحقيق بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والتدخلات بتأطير الخبير زهر الدين الطيبي، وذلك داخل إطار حدد في ست محاور تتمثل في الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لتحفيز الاستثمار المنتج، والتصدي للأزمات خاصة مواجهة أزمة الإجهاد المائي وتطوير منظومة النقل والتنقل، مع ضرورة الانخراط في مسار التحول الرقمي؛ بالإضافة إلى تطوير وابتكار آليات تمويلية قصد مواجهة تحديات الغد.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال أشغال هذا اللقاء تم استعراض التجارب المحلية، وتحليل التحديات المرتبطة بتطبيق الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، كما أسفر اللقاء التشاوري بعد النقاش المستفيض بطرح جملة من المخرجات والتوصيات من ضمنها وعلى وجه الخصوص نذكر تعزيز آليات التنسيق الترابي عبر برامج تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، توفير مناخ أعمال جهوي قادر على جذب المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، ثم الحكامة الجيدة والتدبير المتكامل والمستدام للموارد المائية، بالإضافة إلى عصرنة قطاع النقل والحد من انعكاساته السلبية على البيئة، وتم الحث في هذه المشاورات على المشاريع الهادفة للارتقاء بالإدارة الرقمية وتسريع الشمول الرقمي.

اختتم اللقاء بعرض خلاصة المناقشة العامة والتوصيات التي من المقرر رفعها إلى أشغال المناظرة الوطنية الثانية، وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في تحقيق التوازن التنموي والاقتصادي بين جهات المملكة من جهة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية المحلية بما يتناغم مع المركزية من جهة أخرى، مما سيعزز التكامل بين مختلف الأقاليم ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.