سنة حبسا لبرلماني سابق ومحامي بإقليم فاس

رفعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس، أول أمس الثلاثاء، الستار عن ملف الاختلالات التي عرفتها الخيرية الإسلامية بمنطقة باب الخوخة بفاس، حيث قضت بسنة من الحبس النافذ بحق المتهم الرئيسي وهو برلماني  سابق وينفس العقوبة بحق محام، مع تغريم الأول مبلغ 500 ألف درهم. والثاني مبلغ 200 ألف درهم ، فيما قضت ذات المحكمة بتبرئة مستخدمة كانت تتابع على ذمة نفس القضية . وكان المتهمان يتابعان في حالة سراح بتهم وصفت بالثقيلة ، حيث وجهت للبرلماني السابق تهمة تتعلق أساسا باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ مع التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله ، فيما وجهت للمحام بصفته المتهم الثاني تهمة المشاركة في القضية تهمة المشاركة في التهم المذكورة .

.. وكانت هذه القضية، وفق إفادة المصادر ، قد تفجرت وقائعها مؤخرا على خلفية شكاية توصل بها الوكيل العام للملك ، تفيد بوجود اختلالات مالية وإدارية في عملية تدبير أمور الخيرية الاسلامية باب الخوخة بفاس ، حيث أمر المسؤول القضائي على إثر ذلك

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي في الموضوع ، قبل أن يتم الوقوف من خلال مجموعة من الابحاث والتحريات الدقيقة ، على مجموعة من الاختلالات المالية والادارية التي عرفتها الخيرية الإسلامية التي كانت تأوي مجموعة من الأطفال واليافعين اليتامي ومن الذين يوجدون في أوضاع صعبة .

وقالت ذات المصادر بأن هذه القضية سبق بأن تم تأجيلها لعدة جلسات جراء تقاعس المتهمين في الحضور لبعض الجلسات ، الأمر الذي جعل الهيئة القضائية المعنية تقرر في إحدى جلساتها. تفعيل مسطرة الإحضار بواسطة النيابة العامة ، وذلك بعد استنفاذ كل المبررات القانونية المعمول بها والتي تسمح بتخلف المتهمين عن الحضور. جدير بالذكر ، فإن هذه القضية استرعت اهتمام الرأي العام المحلي بشكل كبير ، نظرا لما وصف بحساسيتها ، بحكم المكانة الاجتماعية والسياسية للمتابعين فيها وخطورة التهم الموجهة إليهما ، والتي تتعلق أساسا باختلالات مالية وإدارية بمرفق حيوي يلعب دور إنساني واجتماعي وإحساني في نفس الوقت ، على حد تعبير المصادر.