شهدت المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الجمعة الثالث من أكتوبر 2025 تقديم عشرة موقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت ما بات يعرف ب “احتجاجات جيل زد”، والتي اجتاحت في الأيام الأخيرة عددا من مدن وجهات المملكة، بما فيها مدينة خنيفرة، وقد تمت إحالة هؤلاء الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة بعد استجماع مجموعة من المعلومات الدقيقة، وسيتم الحسم في وضعيتهم تبعا لمسار التحقيقات الجارية.
وعلاقة بالموضوع، أفادت مصادرنا أن عملية إيقاف المتابعين المشار إليهم جاءت بناء على عدة معطيات وكاميرات أظهرت تورط بعضهم في أعمال وصفت بالعنيفة، شملت رشق سيارات بالحجارة، من بينها سيارة تابعة للشرطة وحافلة للنقل الحضري، إضافة إلى شاحنة خاصة ساهم صاحبها ومساعدون له في توقيف بعض المشتبه فيهم بعين المكان.
ويشار إلى أن الموقوفين العشرة، بينهم ستة قاصرين وأربعة راشدين، حيث أقر اثنان من الراشدين بما نسب إليهما بخصوص المشاركة في عمليات رشق الحجارة، وهو ما دفع إلى متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بخنيفرة في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما تقرر متابعة الآخرين في حالة سراح، مع تقديم القاصرين الأربعة أمام قاضي الأحداث في انتظار ما ستقرره العدالة بشأن التهم الموجهة إليهم.
وتواجه هذه المجموعة من الموقوفين تهما متعددة من بينها ممارسة العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، استنادا إلى فصول قانونية تنظم هذه الأفعال وتجرمها، في وقت يظل فيه الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة في ظل متابعة الرأي العام المحلي، وترقب أسر الموقوفين والمتابعين، لتطوراته لحظة بلحظة، علما أن المدينة سجلت عددا من التوقيفات خلال احتجاجات سلمية عند بداية “حراك جيل زد”، وتم الافراج الموقوفين.
