النيابة العامة باستئنافية اكادير تنظم دورة تكوينية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد.

.عبداللطيف الكامل

بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير،بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير،دورة تكوينية حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23. .03”،وذلك يوم الاثنين 24 نونبر2025.

وحضر هذه الدورة التكوينية كل من والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي،والوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية أكادير،ووكلاء الملك بالدائرة الاستئنافية لأكادير، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي،وكذلك ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بجميع مراكز الجهة.

وفي بداية أشغال هذه الدورة التكوينية القيت عدة كلمات لكل من الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير الاستاذ عبد الرزاق فتاح، ووالي أمن أكادير مصطفى امرابضن، والقائد الجهوي للدرك الملكي الدحماني،
وهي كلمات اكدت على أهمية هذه المحطة التكوينية في دعم قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية.

وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية،بما يخدم حسن تطبيق للقانون الجديد وترسيخ مبادئ العدالة.

وثمن المشاركون تنظيم هذه الدورة، التي تعدالمحطة الرابعة ضمن البرنامج السنوي للتكوين والتأهيل برسم سنة 2025،والذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

كما تندرج هذه المحطة في إطار حرص النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية على تعزيز التنسيق المؤسسي،وتطوير قدرات الضابطة القضائية في التعامل مع النصوص القانونية الحديثة،خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وآليات البحث التمهيدي، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.

تجدرالاشارة الى ان الدورة التكوينية تعتبر مناسبة لتمكين المشاركين من استيعاب دقيق لمقتضيات القانون الجديد، الذي يحمل بين طياته مجموعة من المستجدات الهادفة إلى تحديث المنظومة الجنائية.

وكذلك تكريس مقاربة أكثر فعالية ونجاعة في معالجة القضايا،بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الإجتماعية والقانونية بالمغرب.