تأييد عقوبة الحبس والغرامة بحق الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بفاس، أول أمس الأربعاء بتأييد العقوبة السجنية المحددة في سنة من الحبس النافذ بحق الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات، مع إدانته أيضا بأداء تعويض مدني قدره 3 ملايين سنتيم الفائدة الجماعة الترابية مولاي بوشتى الخمار ، في شخص رئيسها الحالي بصفته ممثلها القانوني .

وقالت المصادر ، بأن المشتبه فيه الذي كان يتابع في حالة سراح بكفالة مالية ، بعدد من التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة المختصة ، من قبيل اختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتبديد أموال عمومية ، لم يتم متابعته بعد نهاية مراحل المحاكمة سوى بتهمة تبديد أموال عمومية وحدها ، حيث تم إسقاط باقي التهم الأخرى الموجهة له ، بعدما تبين عدم تورطه فيها ، على حد تعبير المصادر.

وكانت هذه القضية ، قد تفجرت وقائعها في بداية السنة الجارية ، وفق ما أفادت به المصادر ذاتها ، بناء على شكاية كان قد تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة المذكورة ، يتهم من خلالها سلفه باختلاسه أموال الجماعة وتبديدها ، حيث قادت الابحاث التي أجرتها الفرق الأمنية المختصة تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال ، الى الكشف عن تورط المشتبه فيه في بعض الاختلالات والتجاوزات المالية والادارية ، الأمر الذي أدى إلى متابعته في حالة سراح بكفالة مالية ، وبعد سلسلة من الجلسات ابتدائيا واستئنافيا تمت إدانة المعني بالأمر بالعقوبة الحبسية المذكورة . ويرتقب وفق نفس المصادر ، بأن يتقدم الرئيس الحالي للجماعة المذكورة ، والذي كان وراء وضع شكاية ضد المشتبه فيه ، بأن يقوم بالمطالبة في إطار الصراع السياسي بينه وهذا الأخير ، باعتقال المعني بالأمر ، على اعتبار أن مرحلة النقض لا توقف تنفيذ الأحكام الصادرة استئنافيا ، على حد تعبير المصادر.