تأجيل ملف عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب

كشفت  مصادر عليمة ، أن المحكمة الإدارية بفاس، قررت صباح اول امس الثلاثاء ، تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب بفاس وأربعة مستشارين ، إلى ال 30 من الشهر الجاري، بسبب مهلة الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة من طرف الدفاع .

وقالت ذات المصادر ، بأن الأسباب التي كانت وراء المطالبة بعزل الرئيس  المشار إليه وأربعة مستشارين بالجماعة المذكورة، تعود بالأساس إلى ملتمس كان تقدم به عامل الإقليم مؤخرا إلى المحكمة الادارية بفاس، بناء على شبهة تورط المعنيين بالأمر

في اختلالات وخروقات في التدبير والتسيير المالي والاداري لمرفق الجماعة.

وأضافت نفس المصادر، بأن رئيس جماعة مولاي يعقوب المهدد بقرار العزل من طرف المحكمة الإدارية في الأيام القليلة المقبلة.

سبق له بأن أدين مؤخرا ، من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس بسنة من السجن النافذ ، وذلك على خلفية ما وصف بشبهة الفساد المالي والاداري للجماعة ، بناء على تقارير أعدتها عناصر من لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كانت قد زارت الجماعة، ووقفت على ما وصف مطالبة بسوء التدبير والتسيير المالي والاداري على حد تعبير المصادر .

جيدير بالذكر فإن جماعة مولاي يعقوب، كانت قد عاشت مؤخرا سلسلة من التطاحنات  والصراعات حول ما وصف بالمصالح بين بعض المنتخبين ، في  الوقت الذي عرى الوضع  عن جانب من الفضائح ،  التي وصلت حدتها إلى  ردهات المحاكم ، قبل  أن تتدخل على إثر ذلك  السلطات الإقليمية وتقرر  توقيف الرئيس المشار إليه ومن معه من أحد نوابه والمستشارين، مع إحالة ملفات عزل المعنيين بالأمر على المحكمة  المختصة ، في انتظار ما سيلي ذلك من إجراءات أخرى محتملة.