رفض شركات التأمين تعويض متضررين من فيضانات آسفي يصل البرلمان

وجه عدد من النواب البرلمانيين بمجلس النواب، أسئلة شفوية آنية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بخصوص رفض شركات التأمين تعويض المتضررين من فيضانات أسفي الأخيرة.

وأبرز النواب، في أسئلتهم، أن فيضانات أسفي خلفت خسائر مادية جسيمة طالت ممتلكات المواطنين، من بينها عدد كبير من السيارات التي لحقت بها أضرار بليغة، مشيرة إلى أن العديد من أصحاب هاته المركبات يتوفرون على عقود تأمين ضد جميع المخاطر، غير أنهم فوجئوا برفض شركات التأمين تعويضهم عن الأضرار المسجلة، رغم اتباعهم المساطر المعمول بها، ووضوح طبيعة الخسائر، ووفائهم بكل التزاماتهم التأمينية”.

وأضافوا أن هذا الوضع خلق حالة استياء لدى المتضررين، خاصة أن نظام التأمين ضد جميع المخاطر يقوم أساسا على مبدأ الحماية الشاملة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مختلف الحوادث والكوارث، طالما لم ينص العقد على استثناءات صريحة”.

وطالبت النواب وزارة المالية بفتح تحقيق في هاته الحالات، وحماية الحقوق المادية للمؤمنين.

للإشارة، فقد كان متضررون آخرون من فيضانات أسفي قد فوجئوا هم الآخرين برفض شركات التأمين تعويضهم. وبررت شركات التأمين تلك رفضها بكون عقود التأمين، خاصة بالنسبة إلى السيارات، لا تغطي الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية ما لم يصدر قرار رسمي من الحكومة بتصنيف فيضانات المدينة “كارثة طبيعية”.

وكانت مجموعة من الهيئات والأحزاب قد طالبت رئيس الحكومة بإعلان مدينة أسفي منطقة منكوبة، وتفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، إلا أنه إلى حدود الساعة لم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الخصوص رغم مرور زهاء أسبوعين على الفيضانات التي ضربت المدينة، وخلفت بشكل رسمي 37 قتيلا، وتضرر عشرات السيارات، وأزيد من 70 منزلا ومتجرا.