الوكيل العام لدى استئنافية أكادير يستعرض حصيلة سنة 2024 وبرنامج وأهداف سنة 2025

.عبداللطيف الكامل

استعرض الوكيل العام للنيابة بمحكمة الإستئناف بأكاديرالأستاذ عبد الرزاق فتاح،في الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية2025،المنعقدة صباح يوم الأربعاء 29 يناير 2025 ،تحت شعار”فعالية قضائية تعزيزالثقة والمصداقية”،حصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية أكادير لسنة 2024.

مبرزا بالأرقام والإحصائيات أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة مستعرضا برنامج سنة 2025،والآفاق المستقبلية على مستوى هذه الدائرة القضائية.

كما قدم المسؤول القضائي في كلمته حصيلة “تدبير مرفق النيابة العامة و”نجاعة الأداء القضائي والمجهودات المبذولة من طرف الجهاز القضائي في تدبير وتصفية القضايا الهادفة لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية”،متطرقا إلى مختلف”المبادرات والأنشطة التي تمت ممارستها خلال سنة 2024،في إطار تكريس آليات الحكامة الجيدة”.

واعتبر المسؤول القضائي تقديم هذه الحصيلة “مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب من خلال مسار مؤسساتي يقوم على التجديد المستمر واستثمار التراكمات الايجابية للممارسة وخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة”.

أما في إطار تنفيذ السياسة الجنائية،أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح أن”مؤسسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على أن تكون النيابة العامة قريبة من هموم وانشغالات المواطنين لأنها قانونا موضوعة لخدمتهم ولحمايتهم، ويتوجب عليها السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعاتهم ضمانا لتحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسة النيابة العامة والقضاء بصفة عامة”.

مضيفا أن”السياسة الجنائية وباعتبارها جزءا من السياسة العمومية للدولة ترتكزعلى بعض الظواهر الإجرامية بالنظر لما تمثله لدى المجتمع منأهمية كمحاربة الإرهاب والفساد المالي والحد من ظاهرة الجريمة وحماية المرأة والطفل والأشخاص في وضعيات صعبة وتخليق الحياة العامة”.

وبالأرقام والإحصائيات قدم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير،”عمل قضاة النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية والمجهودات المبذولة من طرفهم،والذين تفاعلوا بكل مسؤولية وروح المواطنة الصادقة لتصفية الشكايات والمحاضر والملفات وباقي القضايا والمراسلات الواردة من مختلف المصالح والإدارات”.

مؤكدا على “تسجيل تطور إيجابي في أعداد ونسب المعالجة، وأن مجهودات جبارة بذلت من أجل تصفية الشكايات المحاضر، حيث بلغ مؤشر نسبة إنجاز الشكايات على مستوى النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية حوالي 97،44 في المائة حين بلغ مؤشر نسبة إنجاز المحاضر 98،91 في المئة، بالمقارنة مع سنة 2023، فإن نسبة الإنجاز قد ارتفعت بعدما كانت تعادل 94،67 في المائة بالنسبة للشكايات بزيادة قدرها 2،77 في المئة، وحوالي 98 في المائة بالنسبة للمحاضر بزيادة 1 في المئة.

وفيما يتعلق بملفات خلايا العنف ضد النساء والأطفال، سجل المسؤول القضائي مقارنة مع السنة القضائية 2023، ومن خلال تحليل نتائج مجمل ما تم التوصل به ودراسته ، ارتفاع نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المتعلقة بخلايا العنف ضد النساء والأطفال حيث ارتفع إنجاز المحاضر بنسبة 2.62%، والشكايات بنسبة 27،2 في المئة.

وذكر أن خلية التكفل القضائي عقدت بهذه المحكمة اجتماعات مع جميع المتدخلين في المجال تم بموجبها إيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات العالقة التي تهم فئة النساء والأطفال،كما عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال بهذه الدائرة القضائية اجتماعاتها الدورية والتي تم بموجبها تسطير خطة استراتيجية تضمنت 20 هدفا يرمي إلى الرفع من جودة الخدمات لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، ومواكبة تنفيذ هذه الأهداف من طرف أعضاء اللجنة الجهوية ومختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بنسبة الاعتقال الاحتياطي من عدد الأشخاص المقدمين أمام هذه النيابة العامة،فقد سجلت السنة القضائية 2024، تقديم 2602 شخصا من بينهم 397 شخصا تم اعتقالهم، وبلغت نسبة الإعتقال الإحتياطي حوالي 15،26 في المئة، بانخفاض قدره 7،34في المئة، مقارنة مع السنة الماضية التي بلغت فيها نسبة الإعتقال الإحتياطي 22،6 في المئة.

وهكذا بلغ عدد المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية 41982 شخصا من بينهم 5053 شخصا تم اعتقالهم بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 12،04 في المئة.

وفيما يتعلق بالنشاط العام في الميدان الزجري سجل المسؤول القضائي عبد الرزاق فتاح،مقارنة مع سنة 2023 وجود ارتفاع في نسب الأحكام حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل خلال هذه السنة 108.10% بزيادة قدرها 28.76%ونسبة المحكوم من الرائج بلغ حوالي 81.54% بزيادة قدرها 10،31 في المائة.

أما بالنسبة لمكافحة الجرائم على مستوى الدائرة القضائية أشار المسؤول القضائي إلى أن “المشرع المغربي عمل على تجريم عدة أفعال لها مساس بالأمن والنظام العام والأشخاص والأموال وأفرد لها ضمن فصول القانون الجنائي عقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المرتكبة. وقد عملت هذه النيابة العامة والنيابات العامة التابعة لنفوذها القضائي على التصدي لهذه الجرائم من خلال تفعيل الآليات المتاحة لها قانونا بمناسبة إقامة الدعوى العمومية وممارستها وتدبير الأبحاث الجنائية والسهر على تنفيذ العقوبات والتدابير الزجرية وفقا للقانون”..