محاكمة رئيس جماعة أغمات على خلفية اتهامات ثقيلة
من المنتظر أن تنعقد خلال الأسبوع الجاري، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات إقليم الحوز، بعد تأجيل جلستين سابقتين. تأتي هذه الجلسة استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم وتعويض مدني الفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم.
ويتابع رئيس جماعة أغمات، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
هذه التهم أتبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية الجنايات في حالة سراح بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب .
وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة.
كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات الفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.
