اللجوء إلى الخبرة الخطية والتقنية للتحقيق من صحة التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600 مليون سنتيم

.عبداللطيف الكامل

للفصل في نزاع بين طرفين متقاضيين،أحال قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكَان،منذ أزيد من شهرين،التوقيعات على شيكات بنكية بقيمة 600مليون سنتيم على الخبرة الخطية التقنية بالرباط،وذلك للتحقق من صحة التوقيعات باعتبارها الوسيلة العلمية الوحيدة للحسم في الجهة التي قامت بالتوقيع فعليا على هذه الشيكات البنكية.

 وعرف هذا الملف مؤخرا تطورا لافتا للنظر،بعدما أفرج المعهد العلمي للأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط هذه الخبرة بتاريخ 2يوليوز 2025،للحسم في وجيه التهمة لأحد المتقاضيين بعدما أنكركل طرف وبشكل قاطع صلته بهذه التوقيعات المثبتة على الشيكات البنكية.

وكان قاضي التحقيق قد أجرى من قبل مواجهة بين الطرفين المتخاصمين،حيث أنكر كل طرف صلته بهذه التوقيعات مؤكدا له أنه لم يوقع تلك الشيكات البنكية ولم يسلمها لخصمه بل سلمها له بشكل قانوني مقابل التزامات مالية وتجارية وذلك قبل أن يتبين الشخص الذي تسلم تلك الشيكات أنها بدون رصيد وأنها في ملك طرف آخر.

ولهذه الأسباب أحال المسؤول القضائي هذه التوقيعات على الخبرة الخطية للفصل في هذا النزاع،في انتظارما ستكشف عنه مضامين هذه الخبرة لإتخاذ القرارالقضائي المرتقب.

 كما أن الخبرة الخطية،ستفك النزاع في هذا هذا الملف الشائك الذي أثارجدلا كبيرا بعد أن وجه طرفا للأخرتهمة النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من خلال استعمال وسائل أداء لا يخول له التصرف فيها قانونا للحصول على منفعة.

هذا ويرى المتتبعون لهذا الملف القضائي المثيرللجدل أن الحقيقة وحدها هي القادرة على إيقاف النزاع وفضح هوية الموقع وتحديد المتابعة من لدن قاضي التحقيق ليتم على إثرها كشف الزيف وإنصاف المظلوم ورد الأمورإلى نصابها.