ملف فواتير الماء بالحاجب يعود إلى الواجهة و يسائل الجهات المعنية

محمد أزرور

قد ظل الاعتقاد السائد لدى عدد من المستهلكين أن شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس في تدبير قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل سيساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر عبر خفض الفواتير، أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها السابقة، إلا أن الواقع أفرز وضعاً مغايراً، حيث أضحى العديد من المستهلكين يشتكون من زيادات  في قيمة الفواتير حسب قولهم ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة تدوينات وتعليقات تعكس استياءً متزايداً مما اعتبروه  زيادات غير مبررة، كما لم يخفِ مواطنون خلال لقاءاتهم اليومية قلقهم من هذه الوضعية التي تمس مباشرة القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد أساسية أخرى.

هذا الوضع يضع الشركة الجهوية أمام ضرورة تقديم معطيات دقيقة لتوضيح أسباب هذه الزيادات إذا كانت هناك زيادات، وما إذا كانت مرتبطة بتغيرات في نظام الفوترة، أو بتراكمات في الاستهلاك، أو بآليات جديدة للاحتساب،  كما يطالب المستهلكون الجهة المعنية بخروج إعلامي رسمي يطمئن الرأي العام ويوضح الحقائق، حتى لا تظل الشائعات والتأويلات هي السائدة باعتبار أن تدبير مرفق الماء والكهرباء عنصر أساسي في الحياة اليومية، مما يستلزم  مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية وتضع مصلحة المستهلك في صلب اهتماماتها.