أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بميدلت بيانا تضامنيا عبر فيه عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”المضايقات والاعتداءات والشطط في استعمال السلطة” التي يتعرض لها أحد مناضليه، مسير المصالح المادية والمالية، بثانوية مولاي رشيد التأهيلية.
وأوضح البيان أن مديرة المؤسسة تقدمت بـ “شكاية كيدية غير مشروعة” ضد مناضلها المذكور، ذ. مولاي المصطفى أولاد الشريف، في محاولة – بحسب نص البلاغ – لـ “حجب مخالفات متعددة مرتبطة بعملية صرف الاعتمادات المالية”، مشيرا إلى أن المديرة اتخذت قرارات تتجاوز صلاحياتها القانونية دون إخبار المديرية الإقليمية، مستعينة في ذلك بتدخل مباشر لرئيس مصلحة تربطها به علاقة قرابة، في ما اعتبرته النقابة “خرقا سافرا للقانون ومبدأ الحياد الإداري”.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، من خلال بيانه دائما، تضامنه المطلق مع المعني بالأمر وكل نساء ورجال التعليم ضحايا ما وصفه بـ”غطرسة مديرة المؤسسة وأساليبها المرفوضة”، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه وعاجل في هذه التجاوزات، كما أدان ما اعتبره “سلوكا يمس بكرامة الإطار التربوي وباستقلالية المؤسسات التعليمية، ويشكل انحرافا عن روح المسؤولية والتدبير السليم”، وفق البيان النقابي.
وارتباطا بالموضوع، استنكر البيان ما وصفه بـ “عدم تعامل المديرية الإقليمية بجدية مع الخروقات الخطيرة في تدبير المؤسسة”، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء ما يجري، لما لذلك من “انعكاسات سلبية على سمعة المدرسة العمومية والمناخ التربوي العام“، على حد تعبير البيان الذي لم يفت النقابة ضمنه مطالبة وزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية بفتح تحقيق حول ما تعرفه ثانوية مولاي رشيد من “اختلالات متعددة” تتعلق بملفات الشراكات وجمعية دعم مدرسة النجاح.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على “استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ضد أي شطط في استعمال السلطة، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم وصونا للمدرسة العمومية”، مبرزا “تمسكه بخطه النضالي رغم ما يتعرض له مناضلوه من تضييقات واعتداءات، مع احتفاظه بحقه في سلك جميع المساطر القانونية والنقابية”، يضيف نص البيان.
