” ضحايا زلزال الحوز ” يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق

طالبت ” التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز”، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الخروقات والتلاعبات التي شابت تدبير ملف إعمار المناطق التي ضربها الزلزال في الثامن من شتنبر 2023 .

وأكدت التنسيقية أن العديد من الأسر لا تزال تقيم في ظروف قاسية وسط الخيام دون حصولها على التعويضات لإعادة بناء منازلها المهدمة”، مبرزة أن المبلغ المخصص للهدم الجزئي (80) ألف درهم شمل عشرات الآلاف من الأسر رغم فقدانها الكامل لمساكنها كما لفتت الانتباه إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، مشيرة إلى أن ذلك فاقم معاناة التلاميذ والأسر وأثر على الحق في التعليم”.

وفندت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، الأرقام والمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن أوضاع المتضررين، مؤكدة أن مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدانها منازلها، من بينها أسر تم حرمانها بسبب توفرها على بطاقة التعريف الوطنية في المدينة التي يشتغل أفرادها بها، رغم أن مساكنهم الأصلية توجد فعليا بالمناطق المنكوبة”.

وأكدت استمرارها في الترافع الميداني والمؤسساتي إلى أن يتم إنصاف جميع الأسر المتضررة وضمان حقوقها المشروعة في التعويض وإعادة الإعمار الكريم .

للإشارة، فقد كان عدد من ممثلي التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” قد التقوا، مساء أول أمس الثلاثاء، بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين والبرلمانية عن جهة مراكش أسفي عزيزة بوجريدة في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدونها مع مختلف الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية لإطلاعها على المعاناة والمشاكل الميدانية التي لا يزال المتضررون يعانونها في المناطق المنكوبة بالزلزال.

وكانت التنسيقية قد أعلنت قبل أيام قليلة عن عزمها العودة مجددا إلى الاحتجاجات الميدانية بعد أن لم تستجب الحكومة لمطالبها. وأشارت التنسيقية، في بيان لها، إلى كونها نظمت طيلة عامين عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات العمالات والولايات وصولاً إلى العاصمة الرباط وراسلت مختلف الجهات الرسمية، دون أن تلقى شكاياتها أي تجاوب.