الخبرة تؤجل محاكمة رئيس جماعة أغمات

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس 23 أكتوبر الجاري، محاكمة عباس القدوري، رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش أسفي المدان ابتدائيا من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة، إلى غاية 13 نونبر القادم، من أجل اشعار الخبير لإنجاز مهمته وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت في جلستها ليوم الخميس

2 أكتوبر الجاري، حكما تمهيديا في ملف القدوري، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية يكلف بإنجازها خبير الذي حددت أتعابه في مبلغ 10 آلاف درهم، يتعين على المتهم إبداعها بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم مع الصائر بدون إجبار.

و في الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بعدم قبول المطالبة المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شخص ممثله القانوني و بقبول باقي المطالب المدنية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة أغمات في شخص مديرها تعويض مدني قدره عشرة الآف درهم ) 10.000 درهم مع تحميله الصائر بدون إكراه و برفض باقي الطلبات.

ويتابع رئيس جماعة أغمات وهو عضو مجلس جهة مراكش أسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات ورسمية واستعمالها.

هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراحبقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.

وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة.

كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.