لجان تفتيش تحل بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تازة

کشفت مصادرنا الخاصة ، بأن لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس ، حلت مؤخرا بعدد من الجماعات الترابية بإقليم تازة من أجل القيام بالتفتيش الدقيق والمراقبة العمليات تدبير وتسيير الأمور المالية والإدارية للمؤسسات المذكورة، والتأكد من عدم وجود اختلالات أو تجاوزات تستحق المساءلة والمحاسبة القانونية ، في إطار السياسة الجديدة التي نهجتها سلطات الوصاية والتي تهدف بالأساس الى القطع مع الفساد .

وقالت ذات المصادر ، بأن حلول اللجان المذكورة، تمت بناء على بعض التقارير التي سبق بأن أعدتها أجهزة السلطات الاقليمية في عهد العامل السابق الذي تم نقله مؤخرا إلى إقليم الجديدة، والتي تفيد بوجود بعض الاختلالات المحتملة التي تستدعي تدخل أهل الاختصاص من أجل التأكد صحتها أو من عدم صحتها، على حد تعبير المصادر.

وأضافت نفس المصادر، بأن الزيارات الميدانية للجان المذكورة ، ستشمل أكثر من عشر جماعات ترابية بالاقليم ، في الوقت الذي شملت المرحلة الأولى من هذه الزيارات ، كل من الجماعات الترابية ، مكناسة الغربية ، ابرارحة ، الترابية، الربع الفوقي ، وهي الجماعات التي سبق بأن كانت موضوع بعض الخلافات والصراعات السياسية ، التي وصلت حدة بعضها إلى القضاء، حيث لاتزال بعض الملفات تروج في المحاكم الى حد كتابة هذه السطور .

ووفق نفس المصادر، فإن اللجان المذكورة ، قامت بتشديد الخناق على المسؤولين الجماعيين المعنيين، من خلال مجموعة من عمليات الفحص. والتمحيص الدقيقين لكل صغيرة وكبيرة، مع الاطلاع الدقيق على السجلات والوثائق ذات الصلة بسندات الطلب وبطريقة تدبير بعض الصفقات ، وإجراء فحص لفواتير شراء بعض العتاد والتجهيزات والبنزين وقطاع الغيار، علاوة عن القيام بالمعاينة الميدانية لبعض الاماكن التي تعد موضوع شبهة ، والتي سبق بان سجلت في شأنها بعض الملاحظات في تقارير السلطات الاقليمية .

ومن جهة أخرى ، فإن الراي العام المحلي يتابع مهام اللجان المشار اليها باهتمام كبير ، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التقارير التي سيتم إعدادها بعد نهاية عمليات التفتيش ، في الوقت الذي تشير بعض المعطيات من داخل إحدى الجماعات الترابية المعنية ، بأنه تم الوقوف على بعض الاختلالات التي شابت بالأساس تدبير أمور بعض الصفقات من خلال طريق تقويتها الى بعض الشركات بعينها، على حد تعبير المصادر.