خرج المكتب المحلي ل “النقابة الديمقراطية للعدل”، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بفاس، ليدق ناقوس التنبيه بخصوص “الخصاص المهول في الموارد البشرية بمحاكم فاس، خصوصا بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، بعد حذف نظيرتيهما بمكناس وإحالة جميع الملفات على محاكم فاس دون أي تعزيز موازٍ في الموارد البشرية”، مؤكدا ذات المكتب النقابي أن هذا “الوضع ينعكس سلبا على جودة الخدمة القضائية، ويزيد من الضغط على موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يهدد بانحراف بعض المهام عن اختصاصاتها الأصلية”، داعيا المصالح المركزية إلى “التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة”، على حد بيان جرى تعميمه.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب المحلي للنقابة، ضمن بيانه، مطالبته ب “توفير وسائل نقل آمنة للأموال حفاظا على سلامة وكلاء الحسابات بقصر العدالة”، مؤكدا على “ضرورة إشراكه في بلورة صيغة عادلة ومنصفة لعملية نقل مقر محكمة الاستئناف التجارية، بما يضمن انتقالا سلسا وظروف عمل مريحة وآمنة للجميع”، كما زاد المكتب النقابي مشددا على ضرورة “الإسراع في تنفيذ اتفاق تهيئة مواقف السيارات الخاصة بالمحكمتين التجاريتين وقسم قضاء الأسرة، بما يضمن انسيابية الدخول والخروج عبر بابين مخصصين وواضحين، ويضع حدا للفوضى التي تعرفها هذه المرافق الحيوية”.
وفي المقابل، لم يفت المكتب المحلي ل “النقابة الديمقراطية للعدل”، في بيانه دائما، الدعوة ل “تفعيل عدد من بنود محضر اتفاق 26 يوليوز 2023″، من بينها “انطلاق عمل منظومة الولوج إلى مواقف السيارات الخاصة بالموظفين والقضاة باستخدام جواز إلكتروني”، و”تهيئة الفضاءات الخاصة بالركن بالمحكمتين الإداريتين وتحديث فضاءات الاستقبال بطريقة احترافية تليق بمكانة العدالة ومرتاديها”، فيما حرص المكتب النقابي ذاته على الإشادة ب “التعاطي الإيجابي لرئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، لما يبديه من إنصاف وشفافية في توزيع المهام وضمان المساواة في تدبير الديمومة والساعات الإضافية في انسجام مع روح المسؤولية”.
وفي ختام اجتماعه العادي، المنعقد يوم السبت فاتح نونبر 2025، عبر المكتب المحلي ل “النقابة الديمقراطية للعدل” عن “اعتزازه الكبير بالانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي يحققها المغرب في ملف وحدته الترابية”، والتي أكدها القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية، معتبرا إياه “اعترافا جديدا بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية”، وأكد المكتب النقابي دعمه الكامل للجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك، في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته، مجددا التزامه بالدفاع عن مصالح وحقوق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، من أجل عدالة مهنية واجتماعية تحفظ كرامة جميع العاملين بالقطاع.
