مدير عام وحدة لإنتاج الحليب بإقليم جرسيف يمثل أمام قاضي التحقيق

كشفت  مصادرنا أن المدير العام لوحدة إنتاج الحليب بجرسيف ، مثل في أولى جلسات التحقيق التمهيدي أول أمس الإثنين أمام أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، وذلك على خلفية القضية التي يتابع من أجلها في حالة سراح، لها علاقة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقالت ذات المصادر ، بأن قاضي التحقيق قرر بعد الاستماع التمهيدي للمشتبه فيه تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة التحقيق التفصيلي التي حدد موعد انعقادها في ال 20 من الشهر الحالي، في الوقت الذي يرتقب بأن تكشف نتائج التحقيقات التي ستعرفها الجلسة المذكورة ، عن مجموعة من المعطيات والحقائق المثيرة التي قد تكون غير سارة بالنسبة للمشتبه فيه ومن معه ، على حد تعبير المصادر .

وأضافت نفس المصادر بأن هذه القضية كانت قد تفجرت وقائعها خلال يناير من السنة الجارية ، بناء على نتائج البحث الذي باشرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من طرف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بعدما توصل هذا الأخير ببعض التقارير التي وصفت بالسوداء حول مالية مؤسسة انتاج الحليب بجرسيف ، والتي ساهمت فيها الدولة بمبلغ 60 مليون درهم من المال العام.

وأردفت نفس المصادر ، بأن الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بفاس، كان قد قرر خلال إجراءات البحث الأولي سحب جواز سفر المشتبه فيه، وإغلاق الحدود في وجهه، مقابل متابعته في حالة سراح ، وذلك بعدما حامت حوله شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بناء على نتائج البحث القضائي الذي استمر لعدة شهور، على حد تعبير المصادر.