خمس نقابات صحية بإقليم مكناس تصعد ضد عدم تنفيذ اتفاق يوليوز

قررت خمس نقابات صحية للأطر التمريضية وموظفي الصحة بمكناس ، التصعيد والدخول في وقفات احتجاجية ومسيرات غاضبة ، تنديدا بعدم تنفيذ الوزارة الوصية على القطاع بنود اتفاق 23 يوليوز 2025 ، وعدم معالجتها موضوعي صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، المعرضان لتعصف بهما ما سمى بإصلاحات المنظومة الصحية وتنزيل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين على مستوى 11 جهة.

وقد شارك ، عدد كبير من الممرضين وموظفي الصحة من الذكور والاناث ، أول امس الثلاثاء في وقفة احتجاجية حاشدة.

نظمت أمام مقر مندوبية الصحة بمكناس ، حيث رفع على إثر ذلك المحتجون العديد من الشعارات التنديدية ، فيما تسببت هذه الوقفة بسبب ارتفاع عدد المشاركين فيها في إعاقة المرور أمام مستعملي السيارات على مستوى إحدي الشوارع المجاورة لمقر المندوبية وقال مصدر من المحتجين إن مهنيي قطاع الصحة بمكناس ، قرروا الانتفاضة ، تنديدا ببرمجة الحكومة يوم الخميس المقبل ، لعملية المصادقة على إحدى عشر مشروع مرسوم لتحديد موعد انطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية في 11 جهة ، معتبراً ، ” المصدر أن الحكومة تلعب بالنار من خلال الاستعدادات التي تسعى القيام بها من أجل تفعيل المجموعات الصحية الترابية المذكورة .

وأضاف ذات المصدر ، بأن الحكومة تسارع إلى تفعيل قرار المجموعات الصحية ، دون أن تقوم بعملية التقييم للتجربة النموذجية التي أطلقتها في يوليوز من السنة الجارية بجهة طنجة ،

حيث ظلت نتائج وأثر مردوديتها على القطاع الصحي غامضة ، في غامضة ، في الوقت الذي زادت العملية من حالة الاحتقان في أوساط أطر وموظفي الصحة ، جراء مستقبلهم الذي أصبح على كف عفريت نتيجة قرار تغيير الصفة ومركزية الأجور ، على حد تعبير المصدر.

ومن جهة أخري أورد بيان النقابات الخمسة ، بأن قرار التصعيد ، جاء بعد وقوفها على الوضعية المأزومة التي يعيشها القطاع الصحي وما يرافق ذلك من تراجع خطير في عدد من المكتسبات المهنية والاجتماعية ، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الوزارة المعنية بنود اتفاق ال 23 من يوليوز الأخير ومع استمرار مظاهر سوء التدبير داخل منظومة الصحية ، مؤكدا ” البيان” على انخراط التام للنقابات المذكورة في مختلف الاشكال النضالية على المستويين المحلي والوطني.

كما اعتبر البيان ذاته ، أن الوضع الاقليمي بالنسبة للقطاع الصحي على يختلف عن السياق الوطني ، حيث يشهد القطاع بشكل عام تدهورا مقلقا في تسيير المنظومة الصحية ، جراء ما وصف بتزايد الاختلالات المرتبطة بسوء الحكامة ، فضلا ، عن تعثر مسار التعويضات والتأخر في إخراج الأنظمة الأساسية واستمرار ما تم اعتباره ضبابية في معالجة الملفات .