اعتقال ومصادرة أملاك رئيسي جماعتين ترابيتين بجهة فاس مكناس

كشفت معطيات حصل عليها «الموقع» من مصادر خاصة ، أن غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس قضت يوم الأربعاء الأخير ، بمصادرة أملاك رئيسين سابقين لجماعتين ترابيتين على مستوى جهة فاس مكناس لفائدة الخزينة العامة ، مع إدانة كل واحد من المعنيين بالأمر بسنتين من الحبس الموقوف وبغرامة مالية لكل واحد منهما.

وقالت المصادر، بأنه أدين أيضا 3 مستشارين كانوا يتابعون إلى جانب المشتبه فيه الأول ، وهو الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة المنتمي لحزب الحمامة بنفس العقوبة التي أدين بها هذا الأخير، كما أدين كذلك أحد المتهمين الذي كان يتابع إلى جانب المشتبه فيه الثاني وهو الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الميزان بسنة من الحبس الموقوف.

وأضافت نفس المصادر ، بأن متابعة الرئيس ” السابق ” لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة ومن معه ، تأتي على خلفية نتائج الأبحاث التي أجرتها العناصر الأمنية المختصة بتعليمات من طرف الوكيل العام للملك بفاس ، بناء على شكاية توصل بها هذا الأخير من قبل الرئيس الحالي للجماعة المذكورة ، ضد زميله الرئيس السابق ، حيث اتهمه من خلالها بما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.

وأردفت بخصوص متابعة نفس المصادر . البرلماني والرئيس السابق لجماعة تأتي على خلفية الابحاث أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس : بتعليمات النيابة المختصة ، وذلك بناء على شكايات كانت قد تقدمت بها فعاليات جمعوية وحقوقية ضد البرلماني والرئيس السابق للجماعة الترابية لمولاي يعقوب ، والذي يعتبر من بين أشهر الرؤساء الذين خلدوا في كرسي الرئاسة على الجماعة المذكورة منذ سنة 1997 ، قبل أن يتم الإطاحة به خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021 ، على حد تعبير المصادر.