اختلالات في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة تيزنيت تصل إلى قبة البرلمان

.عبداللطيف الكامل

وجهت النائبة البرلمانية النزهة اباكريم من فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول اختلالات تدبير توزيع الماء الصالح للشرب بجماعة تيزنيت من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بتيزنيت كانت قد أصدرت إشعارات بالانقطاع المؤقت للماء الصالح للشرب بمعظم أحياء مدينة تيزنيت، ابتداء من يوم الثلاثاء 06 يناير 2026 إلى نهاية الأشغال.

لكن الإشعار الذي توصلت به الساكنة لا يتضمن تاريخا محددا لنهاية هذا المشكل الذي نتج عنه غموض حيث أنه بحلول يوم الجمعة 09 يناير 2025 ، أي بعد مرور أربعة أيام عن الإشعار ما يزال الماء الصالح للشرب منقطعا عن غالبية الأحياء .

مضيفة أن الانقطاع تسبب في معاناة حقيقية للمواطنين والمواطنات إلى درجة أن غالبيتهم لم يجدوا ماء يستحموا به استعدادا لصلاة الجمعة كما تعودوا على ذلك في سائر الأيام .

وأكدت أنه وأمام هذا الوضع غير المسبوق بمدينة تيزنيت،مركز الإقليم ، التي يقطنها أزيد من تسعين ألف نسمة ، وتستقبل يوميا من الضواحي أكثر من ثلث ساكنتها المقيمة يتضح أن القائمين على الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة قطاع توزيع الماء الصالح للشرب يستهترون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب.

ويحدث هذا المشكل.تقول النائبة البرلمانية.بعدما استبشرت الساكنة المحلية خيرا بغيث الله الذي أنعش الموارد المائية بالإقليم عموما و بحقينة سد يوسف بن تاشفين الذي يزود مدينة تيزنيت وضواحيها بالماء الصالح للشرب.

ولهذه الاعتبارات تسائل وزير الداخلية عن أسباب سوء الحكامة التي أصبحت مستشرية بقطاع توزيع الماء الصالح للشرب بعد توليه من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة.

و أيضا عن أشكال التنسيق والمراقبة التي تقوم بها السلطات الإقليمية بتيزنيت لأجل وضع حد لمعاناة ساكنة المدينة بسبب الانقطاعات المطولة والمتكررة للماء الصالح للشرب .

كما تطالبه بإفادة فريق المعارضة الاتحادية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لأجل إرجاع الأمور إلى نصابها وضمان عدم تكرارها.