عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب وأربعة مستشارين
كشفت معطيات حصل عليها الموقع، من مصادر عليمة ، أن المحكمة الإدارية بفاس شعبة الإلغاء والتعويض قررت أخيرا بعد سلسلة من الجلسات ، عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب بفاس وأربعة مستشارين الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، والمشمولة بالنفاذ المعجل.
وقالت المصادر ، بأن الأسباب التي كانت وراء عزل الرئيس والمستشارين الأربعة بالجماعة المذكورة ، تعود بالأساس إلى ملتمس كان تقدم به مؤخرا عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية بفاس، بناء على شبهة تورط المعنيين بالأمر في اختلالات وخروقات في التدبير والتسيير المالي والإداري لمرفق الجماعة.
وأضافت نفس المصادر، بأن رئيس جماعة مولاي يعقوب الذي شمله قرار العزل من طرف المحكمةالإدارية ، سبق له بأن أدين مؤخرا من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس بسنة من السجن النافذ ، على خلفية ما وصف بشبهة الفساد المالي والاداري للجماعة ، بناء على تقارير أعدتها عناصر من لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي كانت قد زارت الجماعة ووقفت على جانب من سوء التدبير والتسيير والاداري على حد تعبير المصادر.
جدیر بالذكر فإن جماعة مولاي يعقوب ، كانت قد عاشت مؤخرا سلسلة من التطاحنات والصراعات بين بعض المنتخبين بسبب ما وصف بالمصالح ، وهو ما كان سببا في الكشف عن جانب من الفضائح التي وصلت شرارتها إلى حد ردهات المحاكم ، الأمر الذي جعل السلطات الإقليمية تتدخل وتقرر تفعيل مسطرة العزل بحق الرئيس المشار إليه ومن معه ، في انتظار ما سيلي ذلك من إجراءات مسطرة أخرى محتملة ، على حد تعبير المصادر.
