ملف التوقيع على شهادتين متناقضتين بجماعة تولال بمكناس يعود إلى الواجهة

کشفت معطيات حصل عليها الجريدة من مصادر خاصة ، بأن الصراعات السياسية أعادت الى الواجهة القضية التي سبق بأن توصل في شأنها النائب السادس لرئيس جماعة تولال بمكناس ، باستفسار من طرف عامل العمالة خلال شهر أبريل من سنة 2024 ، والتي تخص بالأساس التوقيع على شهادتين إداريتين بمضامين اعتبرت متناقضة لوعاء عقاري واحد.

وقالت المصادر ، بأنه في الوقت الذي كان النائب المذكور قد قدم توضيحات دقيقة ردا على الاستفسار الذي توصل به من طرف العامل ، وهو ما أدى الى حفظ القضية والتخلي عن تفعيل إجراءات المادة 64 وفق ما ورد في الاستفسار العاملي ، قرر أحد المنتخبين ومن معه مؤخرا ، تقديم شكاية في الموضوع إلى المحكمة المختصة بسبب ما وصف بحمى ” الانتخابات السابقة لأونها .

قال النائب السادس في تصريح للجريدة ، بأنه يثق في نزاهة القضاء المغربي ومستعد للمسائلة مرة أخرى في شأن قضية سبق بأن حسمت في أمرها سلطات الوصاية منذ حوالي سنتين ، غير أنه مستعد للإدلاء مرة أخرى للمحكمة بما يفيد براءته مما نسب إليه من تهم باطلة ، مشيرا بأنه لو كانت الشبهة تحوم حوله لتعرض إلى العزل من طرف العامل ، على حد تعبيره.

جدير بالذكر ، فإن المحكمة المختصة شرعت في التحقيق في القضية المذكورة التي لها علاقة بالتوقيع من طرف المعني بالأمر على شهادتين لوعاء عقاري اعتبرتا أنهما تحملان مضامين متناقضة ، حيث انعقدت وسط الأسبوع المنصرم إحدى الجلسات ، غير أنه تقرر بسبب إضراب المحامين تأخير مناقشة القضية إلى جلسة قادمة .