مدينة أكادير تحتضن الملتقى الوطني الأول للشرطة الإدارية

.عبداللطيف الكامل

احتضنت مدينة اكادير يومي 23و24 يناير2026،الملتقى الوطني الاول للشرطة الادارية وذلك تحت شعار ” الشرطة الادارية في خدمة التنمية الترابية».

وتم تنظيم هذا الملتقى بفضاء القصر البلدي لأكادير،والذي ياتي بمبادرة من جماعة أكادير، وبتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية وولاية جهة سوس ماسة…
في سياق وطني يولي أهمية خاصة لتأطير عمل الشرطة الإدارية الجماعية وتوحيد مرجعياتها المهنية على المستوى الترابي.

وذلك في ظل تنامي الأدوار المنوطة بها في مجالات الضبط الإداري وتنظيم المجال وحماية الصحة العامة والبيئة وصون الملك الجماعي العام.

كما يندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات الشرطة الإدارية، ولاسيما القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى جانب النصوص التنظيمية ذات الصلة.

من بينها على الخصوص مشروع القرار التنظيمي المتعلق بموجبات عمل فرق الشرطة الإدارية للمراقبة، الصادر تنفيذًا لدورية وزير الداخلية عدد 319 بتاريخ 27 يناير 2025.

هذا وتميز الملتقى الوطني الاول مشاركة 68 موظفا من أطر الشرطة الإدارية، يمثلون 40 مدينة من مختلف جهات المملكة،حيث استفاد فيه المشاركون من برنامج تكويني شمل دورات وورشات عمل موضوعاتية،جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

وأطّر ورشات التكوين مختصون في المجال تناولوا فيها عدة محاور، من بينها:

مراقبة المخالفات، وتقنيات تحرير المحاضر، ومتطلبات السلامة الصحية، وحماية البيئة،وآليات صون الملك الجماعي العام.

وكان الهدف الاساس الذي ركزت عليه أشغال الملتقى هو تبادل التجارب المهنية بين الجماعات الترابية،ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل مهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي.

إلى جانب طبعا عرض نماذج وتجارب ميدانية في هذا المجال لتتختم تلك الاشغال بتلاوة خلاصات وتوصيات عملية تروم توحيد الممارسات المهنية وتطوير الإطار المرجعي المؤطر لعمل الشرطة الإدارية الجماعية.

هذا وتجدر الاشارة الى ان هذا الملتقى يعد محطة وطنية لتدارس سبل تطوير مهام الشرطة الإدارية الجماعية، في أفق تحسين آليات التدبير المحلي ومواكبة رهانات التنمية الترابية.