الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير يستعرض حصيلة النيابة العامةفي سنة 2025 ويقدم برنامج سنة 2026 2026
.عبداللطيف الكامل
في كلمته التي القاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية صباح يوم الاربعاء 26 يناير 2026،قدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير الأستاذ عبد الرزاق فتاح قراءة مفصلة للنشاط القضائي للنيابة العامة بالدائرة القضائية حيث اشار في عرضه إلى النتائج المبهرة التي تحققت رغم تزايد حجم العمل.
وذكر ان معدل إنجاز الشكايات بلغ 98.41%، والمحاضر 99.51%، مع تسجيل زيادة في عدد الشكايات بمقدار 7211 ملفاً، ووصول عدد المحاضر إلى نحو 48.267 محضراً.
مؤكدا ان هذه الأرقام تعكس مدى التزام النيابة العامة وضباطها القضائيين بالعمل الدؤوب لضمان النجاعة القضائية، مع الاستجابة لتحديات متزايدة في معالجة القضايا ضمن آجال زمنية معقولة.
وبخصوص الاهتمام بقضايا المراة والطفل اشار الوكيل العام إلى أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سجلت نسب إنجاز بلغت حوالي 99%، مع تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تتضمن 20 هدفاً جديداً تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، لضمان حماية هذه الفئات من كل أشكال الانتهاك والاستغلال.
مضيفا إلى انه تم إصدار “مجلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” ودليل “الأطفال في تماس مع القانون بين الحماية والتكفل”، لتكون مرجعاً عملياً لجميع المعنيين بتفعيل حقوق النساء والأطفال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وبشان ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل البدائل،قال الوكيل العام
ان السنة القضائية 2025 سجلت ارتفاع عدد المقدمين أمام النيابات العامة إلى 51.482 شخصاً، منهم 5295 معتقلاً،بنسبة اعتقال احتياطي بلغت 10.29%، وهو انخفاض ملموس مقارنة بسنة 2024، رغم ارتفاع أعداد المقدمين.
كما اكد انه تم تفعيل بدائل الاعتقال وفق القانون الجديد 03.23، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والعمل لفائدة المجتمع والغرامات اليومية، لتعزيز التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات العدالة، وترسيخ سياسة الجنائية الحديثة التي تعتمد على الحد من الاعتقال الاحتياطي غير الضروري.
ولم يقتصر اهتمام النيابة العامة على إدارة الملفات الجنائية فحسب،يقول الوكيل العام، بل شمل حماية الحقوق والحريات، عبر القيام بـ1801 زيارة دورية لمخافر الشرطة والدرك، ومتابعة تغذية 162.430 وجبة للأشخاص المحتجزين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مع إجراء التشريحات والفحوص الطبية اللازمة، وإلغاء 3593 مذكرة بحث غير قانونية، وتفعيل العقوبات البديلة لـ128 محكوماً.
ومن جهة اخرى اكد الاستاذ عبد الرزاق فتاح ان النيابة العامة حرصت على إدماج الرقمنة في جميع مراحل تدبير الملفات القضائية، ما أتاح متابعة دقيقة وسريعة لمختلف الإجراءات، وساهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الأداء القضائي.
هذا واختتم الوكيل العام كلمته بعرض برنامج سنة 2026،مشيرا فيه الى أن التحدي الأكبر يكمن في مواصلة تطوير الأداء القضائي، وتحقيق العدالة الناجعة والفعالة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يضمن استدامة الإصلاح القضائي وفق أعلى معايير الحكامة والشفافية.
مع تأكيده على أن كل خطوة مستقبلية تأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك محمد السادس في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.
هذا وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد احتضنت صباح يوم الأربعاء 26 يناير 2026،الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، كمناسبة استثنائية تجمع بين دعائم العدالة ومنظومة الحكامة الجيدة، لتسليط الضوء على جهود النيابة العامة في خدمة المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وتمت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف،وحضور الأستاذ عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى المحكمة.
وعرفت هذه الجلسة حضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الاساتذة سعاد كوكاس والزبير بوطالع، وعز الدين الماحي، رئيس قسم الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة،والاستاذ محمد حافيضي،مدير مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل.
كما حضر الجلسة الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة أكادير اداوتنان ممثلاً لوالي جهة سوس ماسة،إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك والسلطات الأمنية والعسكرية وممثلي الهيئات القضائية والمحامين.
