تأجيل محاكمة رئيس جماعة امزوضة إلى 16 فبراير

أجلت الغرفة الجنحية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 26 يناير الجاري، محاكمة رئيس الجماعة الترابية امزوضة، المتابع رفقة كاتب المجلس، في قضية تتعلق بالتزوير، الى غاية 16 فبراير المقبل، من أجل اعداد الدفاع.

وسبق للغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، أن قضت يوم الإثنين 08 أكتوبر 2025، في ملف رئيس الجماعة الترابية امزوضة، برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفي الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم ببراءتهما منه مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني مع إبقاء الصائر على عاتقه.

وتوبع المتهمان في حالة سراح، حيث وجهت لرئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تهمة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما يتابع كاتب المجلس من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وفقا لفصول المتابعة التي تباشرها المحكمة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نونبر 2024، حين تقدم عضو المجلس الجماعي لامزوضة، بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية

إيمنتانوت، عن طريق دفاعه يتهم فيها رئيس الجماعة وكاتب المجلس بالتزوير في محضر دورة استثنائية للمجلس.

وتفيد الشكاية أن المشتكي توصل باستدعاء بتاريخ 4 أكتوبر 2024 لحضور أشغال دورة استثنائية للمجلس مقررة في 10 أكتوبر، إلا أنه أصيب يوم 7 أكتوبر بنزلة برد حادة استلزمت خضوعه لفحص طبي حيث حصل على شهادة طبية تثبت العجز في مدة أربعة أيام، من 8 إلى 11 أكتوبر، وقام بتسليمها لمكتب الضبط بالجماعة يوم تسلمها عن طريق أحد أقاربه، لتبرير غيابه عن الدورة.

غير أن المشتكي فوجئ عقب انتهاء الدورة بتضمين اسمه في محضر الاجتماع ضمن قائمة الغائبين دون مبرر، الأمر الذي اعتبره إخفاء متعمدا للشهادة الطبية وتزويرا للوقائع بهدف النيل من سمعته داخل المجلس.

وقد حمل عضو الجماعة المسؤولية لكل من رئيس الجماعة وكاتب المجلس، معتبرا أن هذا السلوك جاء بدافع الانتقام، ويشكل ضرراً معنويا مقصودا يمس بمكانته وحقوقه كممثل منتخب مطالبا بفتح تحقيق قضائي في ملابسات هذه الواقعة.