زلزال أمني يضرب ميناء طنجة المدينة

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وأوضحت المصادر أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في ، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.

وأضافت نفس المصادر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة ، مكنت من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم وفق نفس المصادر ، إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.