محكمة جرائم الأموال بفاس تؤجل ملف الرئيس السابق لجماعة مكناسة بتازة

كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادرها الخاصة ، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية ووفق نفس المصادر ، باستئنافية فاس، قررت أول امس الثلاثاء ، تأخير ملف القضية التي الرئيس السابق الجماعة مكناسة الشرقية باقليم تازة ، بشبهة استغلال النفوذ وتبديد و أموال عمومية ، الى ال 31 من شهر مارس الحالي. وقالت ذات المصادر ان اسباب تأجيل القضية المذكورة تعود بالأساس الى ملتمس تقدم به دفاع المتهم الي الهيأة القضائية ، طالب من خلاله باستدعاء الرئيس الحالي للجماعة المشتكي ، وذلك قصد الاستماع اليه بخصوص ما ورد من اتهامات في نص الشكاية التي كان قد تقدم بها ضد خصمه الرئيس السابق الذي أصبح حاليا مجرد مستشارا بالجماعة نفسها.

وأضافت المصادر ذاتها ، بأن الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة المتابع من طرف محكمة جرائم الاموال بالعاصمة العلمية بتهم تعتبر ثقيلة وخطيرة، لها علاقة بفساد مالي وإداري ، يعد من بين رؤساء الجماعات بإقليم تازة الذي خلد في كرسي الرئاسة لأزيد من عشرين سنة ، في الوقت الذي يواجه حاليا ملفات حارقة لها علاقة بسوء التسيير والتدبير المالي والاداري لشؤون الجماعة التي ظل يترأسها لمدة عقدين من الزمن، على حد تعبير المصادر.

ووفق نفس المصادر، فإن قضية محاكمة الرئيس السابق للجماعة المشار اليها ، كانت قد تفجرت وقائعها خلال شهر شتنبر 2022 ، بناء على شكاية تقدم بها حينها الى محكمة جرائم الاموال خلفه الرئيس الحالي ، وذلك بعدما تم التصويت على مقرر جماعي يقضي بمقاضاة المعني بالأمر ، أصدر الوكيل تعليماته للعناصر الامنية المختصة من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع ، حيث وقف المحققون على إثر ذلك على مجموعة الاختلالات والتجاوزات المفترضة .

وبخصوص التهم الموجهة للرئيس المشار إليه في الشكاية التي عرضت على المحكمة المذكورة ، تفيد ذات المصادر ، بأنها تتعلق أساسا بخرق قانون الصفقات واستغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية المعمول بها وكراء بعض المرافق في ظروف تحوم حولها الشبهة ، إلى جانب اتهام المعني بالأمر أيضا بشبهة تبديد أموال عمومية وتفويت سندات الطلب بطريقة وضفت بالمشبوهة وغيرها من بعض التهم الأخرى ، على حد تعبير المصادر..