شبهة الابتزاز تجرّ رئيس جماعة المهدية إلى مخافر الشرطة بالقنيطرة

على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة من مدينة القنيطرة، وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، فتحت مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة أبحاثا وتحقيقات داخل مكاتب جماعة المهدية.
وجاء تدخل الشرطة القضائية بعد شكاية تقدمت بها سيدة تكتري حماما في ملكية جماعة المهدية، تتهم فيها رئيس الجماعة بالابتزاز.
وأرفقت المشتكية شكايتها المقدمة إلى الوكيل العام، عبر محاميها، بتسجيلات صوتية دارت بينها وبين رئيس جماعة المهدية، وهو يطالبها بمبلغ 30 ألف درهم مقابل التنازل عن متابعتها قضائيا بسبب تراكم متأخرات السومة الكرائية خلال فترة جائحة كورونا.
وأكدت المشتكية أنها سلمت بالفعل لرئيس الجماعة مبلغ 30 ألف درهم، غير أنها، رغم ذلك، تمت مقاضاتها من أجل المطالبة بالإفراغ.
وأمام هذه الاتهامات الخطيرة، أعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة تعليماته إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف المرتبطة بهذا الملف، خاصة أن المشتكية تحدثت عن تسجيلات صوتية أخرى دارت بينها وبين محاسب الجماعة ومدير المصالح، تتضمن معطيات حول خروقات في تدبير عدد من الملفات داخل جماعة المهدية.
وتترقب ساكنة جماعة المهدية نتائج التحقيقات للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات.
وفي حال ثبوتها ووصول الملف إلى ردهات المحاكم، فمن المرتقب أن يحظى بمتابعة واسعة من طرف الصحافة الوطنية والمحلية بمدينة القنيطرة والجهة، خصوصا وأن أحد أطرافه مسؤول محلي، في وقت بدأ فيه العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما يُتوقع أن تفتح التحقيقات الباب أمام ملفات أخرى مرتبطة بتدبير الجماعة.