سنة حبسا نافذة لرئيس جمعية بمكناس

كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر خاصة ، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، طوت أول أمس الثلاثاء 14 أبريل الجاري ، ملف إحدى قضايا الفساد المالي والاداري لجمعية خيرية يرأسها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة توجد على مستوى جماعة المهاية التابعة لعمالة مكناس. وقالت ذات المصادر ، بأن الهيأة القضائية المعنية ، قضت بحق رئيس الجمعية المذكورة بسنة من الحبس النافذ وتغريم المتهم مبلغ 10.000 درهم لفائدة صندوق الدولة مع تحميله الصائر دون إجبار، كما قضت أيضا بتبرأة المتهم من بعض التهم التي كان يتابع بها وأبقت فقط على تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ، على حد تعبير المصادر.

وتعود وقائع هذه النازلة وفق إفادة نفس المصادر إلى تقرير وصف بالأسود أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال السنة المنصرمة حول الوضعية المالية لجمعية تنشط في المجال الخيري يرأسها المشتبه فيه ، حيث وقف القضاة خلال فحصهم للتقارير المالية على مجموعة من الاختلالات وسوء التدبير المالي والاداري وعلى إثر ذلك تم إحالة نسخة من التقرير المذكور على أنظار النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الاموال بفاس وكانت النيابة العامة المختصة ، بحسب نفس المصادر ، قد أمرت العناصر الامنية المختصة بمباشرة بحث قضائي مع المشتبه فيه والقيام بعملية فحص دقيق لوثائق صرف وتدبير الأموال التي كان تلقاها المشتبه فيه في إطار دعم العمل الجمعوي ، قبل أن يتبين من خلال اجراءات البحث القضائي ، أن أموال الدعم التي تلقتها الجمعية تعرضت للاختلاس وسوء التدبير، مما كان سببا في متابعة المشتبه فيه من طرف النيابة العامة المختصة ، على حد تعبير المصادر.