الحبس والغرامة للرئيس السابق لجماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب

طوت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية بفاس، أول أمس الثلاثاء، ملف القضية التي يتابع على خلفيتها الرئيس السابق لجماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب رفقة تقني وموظف متقاعد ومقاول وشخص اخر ، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك كل بحسب المنسوب اليه ، حيث قضت الغرفة المذكورة في حق الرئيس المشار اليه بصفته المتهم الرئيسي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف  مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم علاوة عن الحكم عليه أيضا بأدائه تعويض مادي لفائدة الجماعة المذكورة في شخص رئيسها الحالي قدره 40 الف درهم .

كما أدانت نفس الغرفة ، كل من الموظف المتقاعد والتقني الذي لازال يزاول عمله بنفس الجماعة ، على خلفية تهمة تبديد أموال

عمومية ، بالحبس النافذ على كل واحد منهما لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 درهم ، مع أداء كل واحد منهما أيضا تعويض مادي لفائدة صندوق الجماعة في شخص رئيسها الحالي قدره 40 الف درهم .

وبالنسبة للمقاول فقد أدين بدوره من طرف المحكمة سالفة الذكر هو الآخر بسبب متابعته بتهمة المشاركة في اختلاس اموال عمومية ، بسنة من الحبس النافذ وبغرامة قدرها 15 ألف درهم فيما حمل الحكم المذكور جميع المتهمين الاربعة المشار اليهم الصادر تضامنا فيما بينهم مع تحديد الاكراه البدني بحق الرئيس سالف الذكر والمقاول نظرا لخطورة الافعال المنسوبة اليهما

ومن جهة أخرى ، برأت الهيأة القضائية بالغرفة المذكورة ، الشخص الخامس الذي كان يتابع في هذه القضية من جميع التهم التي سبق بأن نسبت اليه ، مع الأمر بإرجاع له مبلغ الكفالة التي سبق بأن أداها من أجل متابعته في حالة سراح .