سنتين حبسا و 2مليار سنتيم لمقاول بمدينة فاس

كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر خاصة ، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، قضت أول امس الاثنين 18 ماي الجاري ، بإدانة مقاول صاحب 3 شركات تشتغل في الاتجار في مواد البناء ، بالحبس النافذ سنتين وبأدائه مبلغ مالي بمثابة دين لفائدة مصلحة الضرائب بقيمة ملياري سنتيم ، إضافة الى تعويض مادي قدره درهم مع تحميله الصائر. وقالت ذات المصادر ، بأن الشخص الذي أدين بالحكم المشار اليه ، يعد واحد من بين مجموعة من الاشخاص المنتمين الى شبكات إجرامية تنشط في تسهيل عمليات التلاعب في ملفات التصريحالضريبي من طرف بعض الشركات ، وذلك من خلال المتاجرة في الفواتير وتزوير محررات تجارية واستعمالها بغرض الغش والتهرب الضريبي.

وأضافت نفس المصادر ، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ، كانت قد فككت مؤخرا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ، شبكة إجرامية تتكون من مجموعة من الاشخاص من ارباب بعض الشركات الصورية من الذين تبين بأنهم يتعاطون الى بيع الفواتير ومحررات تجارية مزورة بغرض استعمالها في الغش والتهرب الضريبي.

وكانت هذه القضية ، تفيد المصادر ، قد فجرتها المصلحة الجهوية للضرائب بفاس، مؤخرا، وذلك بعدما وقفت هذه الاخيرة على بعض التلاعبات في ملفات تخص التصريح من طرف ارباب بعض الشركات، حيث قادت عملية في بعض الفواتير والمحررات المستعملة بأنها مزورة وتعود لبعض الشركات الصورية والجامدة ، على حد تعبير المصادر .

وكانت المصلحة الجهوية للضرائب بفاس ، قد تقدمت بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام، حيث أمر هذا الأخير عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتحبحث قضائي دقيق هذه النازلة ، أفضت نتائجه عن اكتشاف شبكة خطيرة يقوم عناصرها بالتلاعب والتجار في الفواتير والمحررات المزورة ، قبل أن يتم تحديد هوية بعضهم وتوقيفهم .