أسفر اجتماع المكتب الإقليمي ل “النقابة المستقلة للممرضين بخنيفرة” عن جملة من الخلاصات والمطالب التي اعتبرتها النقابة “أساسية لتصحيح مسار القطاع الصحي بالإقليم”، مؤكدة في بيان لها على “أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كآلية ناجحة لمعالجة مختلف الإكراهات”، ومجددة تأكيدها على “ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية والمعدات الضرورية بكل المؤسسات الصحية، تبعا للمراسلة الوزارية عدد 24215″، على اعتبار أن استمرار النقص “يمس بشكل مباشر حق المواطن في خدمة صحية لائقة”.
ولم يفتها دعوة الجهات المسؤولة إلى تمكين الفرق الصحية من شروط الاشتغال، خاصة خلال القوافل الموجهة إلى المناطق المتضررة من موجات البرد، مؤكدة “تجندها خلف الأوراش الملكية الهادفة إلى التخفيف من معاناة الساكنة”، ومطالبة بتوفير المستلزمات الضرورية لإنجاح برنامج “رعاية”، فيما أعلنت مقاطعتها للقوافل الصحية التي “لا تتوفر على شروط علمية ولوجستية مناسبة، من أدوية كافية ومستلزمات ومعدات ضرورية ووسائل نقل آمنة”، حرصا على كرامة الأطر التمريضية التي تقدم أكثر من 80 % من الخدمات الصحية” بحسب البيان.
ومن خلال بيانها دائما، قررت النقابة مقاطعة التقارير الدورية والحصيلة السنوية باستثناء ما له طابع استعجالي، باعتبار ذلك شكلا نضاليا للمطالبة بـ “مستحقات التعويضات الخاصة بالإلزامية والبرامج الصحية”، وشددت على انفتاحها على المؤسسات الرسمية والهيئات السياسية والمجتمع المدني من أجل الارتقاء بالمرفق الصحي العمومي، مبرزة أنها “تقف على المسافة ذاتها من جميع التنظيمات السياسية”، كما التزمت بمواكبة منخرطيها في مواجهة “الاعتداءات المتكررة والتصدي لكل أشكال التعسف وسلطوية بعض المسؤولين”.
وتعود تفاصيل الاجتماع إلى لقاء انعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، بحضور الكاتب الجهوي، والذي افتتح بكلمة ترحيبية للكاتب الإقليمي مستحضرا فيها ما تقوم به الهياكل التنظيمية ومواكبتها اليومية لهموم الشغيلة التمريضية”، بينما خصص الاجتماع حيزا مهما لمناقشة الإكراهات الراهنة، وعلى رأسها “النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية، والخصاص الكبير في الموارد البشرية، وظروف العمل الصعبة”، وهي عوامل قالت النقابة إنها “تؤثر سلبا على سير المرفق العمومي وعلى المواطن البسيط الباحث عن خدمة صحية كاملة”.
